بیانیه شورای راهبردی مطالبات مردمی و دعوت به حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن ۱۴۰۳
رئیس کل دادگستری مازندران: پروژه سه‌راه جویبار با ورود دستگاه قضا و تخصیص ۲۰۰ میلیاردی تا تیرماه سال آینده افتتاح خواهد شد
رئیس دادگستری مازندران گفت: با ورود دستگاه قضا و تخصیص ۲۰۰ میلیاردی به پروژه چند ده ساله مرکز استان، قسمت عمده پروژه سه راه جویبار تا تیرماه سال آینده افتتاح خواهد شد.
به گزارش رسانه نو به نقل از تابناک مازندران، عباس پوریانی به‌مناسبت دهه مبارک فجر در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به اینکه دغدغه‌ای که خبرنگاران استان برای حل مشکلات استان دارند بسیار ارزشمند است، اظهار کرد: اطلاع‌رسانی به‌موقع اخبار و وقایع توسط اصحاب رسانه و خبرنگاران از اهمیت زیادی برخوردار است.
وی با نقش تاثیرگذار رسانه در انعکاس مشکلات مردمی، تصریح کرد: دستگاه قضایی به عنوان نهاد قضاوت‌کننده و نظارتی نسبت به مسائل جامعه اقدام کرده و در این راستا تمام تلاش خود را می‌کند.
رئیس کل دادگستری مازندران گفت: به موضوعات مختلف مهمی در استان ورود کردیم و باتوجه به اینکه مازندران دارای نعمت‌های خدادادی زیادی است و متاسفانه عقب‌ماندگی زیادی نیز داریم که زیبنده استان نیست و مکلف هستیم در کنار مدیران دستگاه‌های نظارتی و اداری باشیم.
پوریانی وظیفه‌ی همه دستگاه‌ها را صیانت از اراضی ملی، جنگل و دریا صیانت دانست و افزود: متولی تغییر کاربری‌ها جهاد کشاورزی و صیانت از اراضی ملی برعهده سازمان جنگل‌ها هستند.
وی با بیان اینکه، دادستان‌ها و و روسای دادگستری‌ها به مشکل اراضی ملی و قاچاق چوب نیز حضور پیدا کردند، گفت: هرچند مجازات قاچاق چوب بازدارنده و سختگیرانه نیست و این موضوع را به رئیس کل دستگاه قضا انتقال دادیم و ۹۰ درصد پرونده‌های قاچاق چوب به تعزیرات ارجاع داده می‌شود.
مقام عالی دستگاه قضا با اشاره به فراهم بودن فرصت‌های سرمایه‌گذاری در شهرهای استان بیان کرد: دستگاه قضایی در این بین کمک می‌کند تا توسعه‌ی همه‌جانبه در استان صورت بگیرد.
پوریانی با تأکید بر اینکه، تولیدکنندگان نباید درگیر بروکراسی اداری شوند، تصریح کرد: مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی از احکام دستور قضایی است و مدیران نمی‌توانند از اجرایی شدن مصوبات امتناع کنند.
وی پیشگیری از وقوع جرم را یکی از سیاست‌های اصلی دستگاه قضایی در استان دانست و افزود: از مردم خواست که ساخت‌وسازهای غیرمجاز را به ما اطلاع دهند تا برخورد قضایی صورت گیرد چرا که هزینه‌ی تخریب چندین برابر شده است.
رئیس کل دادگستری مازندران اعلام کرد: جهاد کشاورزی و منابع طبیعی باید بطور جدی در مقابل تغییر کاربری‌های غیرمجاز عمل کنند.
پوریانی درباره‌ی تامین آب شرب تلمادره چهاردانگه نیز گفت: این موضوع دستور مقام معظم رهبری در دهه هفتاد بوده که روی زمین مانده بود و با حضور در این منطقه، ظرف مدت یک‌ماه این مطالبه مردمی مرتفع شده است.
وی بیان کرد: با ورود دستگاه قضا و تخصیص ۲۰۰ میلیاردی به پروژه چند ده ساله مرکز استان، قسمت عمده پروژه سه راه جویبار تا تیرماه سال آینده افتتاح خواهد شد.
مقام عالی دستگاه قضا استان افزود: بسیاری از مدیران در سطح استان دستگیر می‌شوند اما با معذوریت قانونی برای اطلاع‌رسانی مواجه هستیم؛ لذا دلیل نمی‌شود که برخوردی صورت نمی‌گیرد و دستگاه قضا پس از احراز شدن تخلف، قاطعانه برخورد خواهد کرد.
پوریانی مدیران ترسو را باعث عقب‌ماندگی مازندران دانست که برخی از آنها، جرات انجام کار را ندارند و در شأن مردم مازندران نیستند.
وی تصریح کرد: مقام معظم رهبری در سال گذشته دستور توسعه اقتصاد دریامحور را داده‌اند اما متاسفانه تا به امروز هیچ اقدامی صورت نگرفته و مردم را با مشکلات متعددی مواجه کرده است.
رئیس کل دادگستری مازندران اعلام کرد: نباید همه راه‌ها را برای مردم ببندیم و مردم امروز درگیر بوروکراسی‌های اداری هستند.
پوریانی با بیان اینکه دستگاه قضا برخورد جدی با هرگونه تغییر کاربری‌های غیرمجاز دارد، افزود: رسیدگی به حقوق مردم از وظایف ذاتی دستگاه قضا است و عقب‌ماندگی‌های زیادی در حوزه‌های مختلف وجود دارد که برای رفع این معضلات باید تمامی دستگاه‌ها بسیج شوند.
وی با بیان اینکه، معضلات زیادی در سطح استان وجود دارد گفت: نیروگاه شهید سلیمی نکا با سهم ۲۷ درصدی مازوت در تامین سوخت، از نوع چهارم استفاده می‌کند که ضررهای زیادی برای باغ‌ها و اراضی کشاورزی بوجود آورده است.
وی وضعیت شهر ساری را نامطلوب دانست و ابراز کرد: شهرداری و شورای شهر ساری در حال اجحاف در حق مردم هستند که با مقایسه مرکز مازندران با مرکز استان گلستان و وضعیت کوچه و خیابان شهر ساری، تفاوت را احساس می‌کنیم.
وی درباره‌ی سواحل نیز گفت: باتوجه به اینکه آزادسازی به طور کامل محقق نشده، اجازه تصرف را نیز به کسی نخواهیم داد.
رئیس کل دادگستری مازندران مطرح کرد: فعلا گزارشی از ذرت‌های آلوده در استان به ما ارائه نشده است و اگر موردی باشد قطعا برخورد می‌کنیم.
علی‌اکبر عالیشاه دادستان مرکز استان نیز با اشاره به اینکه احیای حقوق عامه در دستور کار قرار دارد، اظهار داشت: همه موضوعات در جامعه متولی دارد و کم‌کاری در این موضوع از سوی دستگاه قضا قابل قبول نیست و دستگاه قضا به عنوان ناظر ورود پیدا می‌کند.
وی با اشاره به اینکه، دهیاران بعضا معاونت در جرم دارند و تسهیل کننده در این بخش هستند، از آنان خواست تا از حساسیت بالایی در راستای تغییر کاربری اراضی کشاورزی برخوردار باشند.
دادستان مرکز استان تصریح کرد: بیش از یک میلیون و ۷۰۰ هزار هکتار از اراضی سطح استان سنددار شده‌اند.
عالیشاه با اشاره به کارخانه زباله‌سوز ساری که بیش از سیزده سال پیش ساخت آن آغاز شده است، گفت: نزدیک به ۹۹ درصد روند اجرایی این کارخانه تکمیل شده است و باید تا پایان فروردین تکمیل شود.
دادستان مرکز استان ادامه داد: در حال حاضر برای مدیران جهادکشاورزی نور، چمستان و چالوس در بحث تغییر کاربری‌ها پرونده کیفری تشکیل شده است./سلمان مهدوی